مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٥٢٠٦

ج) وقال أيضًا (١): «نقل الجماعة: المَرُّوذِي، وأبو داود، وحرب، والميموني، لا تجوز شهادة بعضهم على بعض ...» . يعني أهل الذمة.
١٠ جاء في شرح الزركشي (٢) عند مسألة التيمم لكل صلاة ما نصه: «هذا هو المذهب المشهور، المعمول به عند الأصحاب من الروايات. مع أن القاضي في التعليق لم يحك به نصًا، وإنما قال: أطلق أحمد القول في رواية الجماعة: أبي طالب، والمَرُّوذِي، وأبي داود، ويوسف بن موسى أنه يتيمم لكل صلاة، ومعناه: لوقت كل صلاة ...» .
١١ ما جاء في القواعد والفوائد الأصولية (٣) في مسألة طلاق الصبي: «... عن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان. إحداهما لا يقع حتى يبلغ. نقل أبو طالب: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. والأصحاب على وقوع طلاقه. وهو المنصوص عن الإمام في رواية الجماعة. منهم صالح، وعبد الله، وابن منصور، والحسن بن ثواب (٤)، والأثرم، وإسحاق بن هانئ، والفضل بن زياد، وحرب، والميموني» .
١٢ جاء في الإنصاف (٥)، حين ذكر رواية من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني قال: «ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (٦)
(١) ٢٠٩) النكت، ٢/‏٢٨١.
(٢) ٢١٠) على مختصر الخرقي، بتحقيق: د. عبد الله الجبرين، ١/‏٣٥٩.
(٣) ٢١١) لابن اللحام، ص ٢٦.
(٤) ٢١٢) هو الحسن بن ثواب، أبو علي الثعلبي، المخرمي، كان الإمام أحمد يأنس به، وكان عنده عن أحمد مسائل مشبعة، توفي سنة ٢٦٨هـ. الطبقات، ١/‏١٣١ وما بعدها، والمنهج الأحمد، ١/‏٢٥٥ وما بعدها.
(٥) ٢١٣) للمرداوي، والمطبوع مع المقنع والشرح الكبير، بتحقيق: د. عبد الله التركي، ٧/‏٢١٧، ٢١٨، وانظر ٢٢/‏١٣٤، ١٣٥.
(٦) ٢١٤) هو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، نقل عن أحمد مسائل كثيرة حسانًا، وكان شيخًا جليل القدر.

... الطبقات، ١/‏٨٢، والإنصاف، ٣٠/‏٤٠٦، والمنهج الأحمد، ٢/‏٦٤.
١١ ‏/ ٢٠٦