القول الأول: للأحناف أن الكفر عيب يرد به البيع ولا فرق بين كتابي وغيره (١) .
القول الثاني: للحنابلة والشافعية في قول أنه لا يعد الكفر عيبا في العبد لا فرق بين كتابي وغيره (٢) .
القول الثالث: وهو الأصح عند الشافعية: أنه إن كان قريبا من بلاد الكفر بحيث لا تقل الرغبة فيه فلا رد وإلا فله أن يرده (٣) .
الأدلة: استدل الأحناف لقولهم بما يلي:
١ - قوله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ([البقرة٢٢١] فالآية دلت على أفضلية المؤمن على المشرك.
٢ - أنه ربما يحتاج إلى استخدامه في الأمور الدينية نحو اتخاذ الماء لطهوره وحمل المصحف إليه والكافر نجس لا يؤدي الأمانة. (٤) .
٣ - أنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتقل الرغبة فيه (٥) .
٤ - أن طبع المسلم ينفر عنه للعداوة الدينية وفي إلزامه به غاية الإضرار بالمسلم (٦) .
أدلة القول الثاني:
استدلوا لمذهبهم بقولهم: إن العبيد يكون فيهم المسلم والكافر والأصل فيهم الكفر (٧) .
أدلة القول الثالث:
يظهر لي أن الشافعية نظروا إلى تأثير العيب في نقص الثمن وإذا كان قريبًا من بلاد الكفار فإن ثمنه لا يتأثر لوجود من يشتريه بخلاف البعيد.
الترجيح:
الذي يظهر لي أن القول الثاني أقوى لما يلي:
(١) المبسوط ١٣/١٠٦، الهداية وشروحها ٦/٣٦١.
(٢) روضة الطالبين ٣/٤٦١، نهاية المحتاج ٤/٣١، المغني ٦/٢٣٨.
(٣) روضة الطالبين ٣/٤٦١.
(٤) المبسوط ١٣/١٠٦.
(٥) الهداية مع شرح فتح القدير ٦/ ٣٦١.
(٦) شرح فتح القدير ٦/ ٣٦١.
(٧) المغني ٦/ ٢٣٨.
(٢) روضة الطالبين ٣/٤٦١، نهاية المحتاج ٤/٣١، المغني ٦/٢٣٨.
(٣) روضة الطالبين ٣/٤٦١.
(٤) المبسوط ١٣/١٠٦.
(٥) الهداية مع شرح فتح القدير ٦/ ٣٦١.
(٦) شرح فتح القدير ٦/ ٣٦١.
(٧) المغني ٦/ ٢٣٨.
١١ / ١١٩