القول الثاني: يكره التفريق بين العبد وولده الصغير في البيع حتى يبلغ فإن فُرِّق بينهما كره ذلك وصح العقد، هذا ما ذهب إليه الحنفية (٢) .
القول الثالث: يجوز التفريق بين العبد وولده الصغير بالبيع ولا حرج في ذلك، هذا ما ذهب إليه المالكية (٣) .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا بالأدلة السابقة الناهية عن التفريق بين الوالدة وولدها ومنها:
١- ما ورد من طريق أبي أيوب (أن رسول الله (قال: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» وقد تقدم أنه حديث حسن.
قال ابن قدامة: إنه أحد الأبوين فأشبه الأم (٤) .
٢- حديث علي قال: أمرني رسول الله (أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي (قال: «أدركهما فأرجعهما ولاتبعهما إلا جميعًا» وقد تقدم أن كثيرا من العلماء حسنه وبعضهم ضعفه؛ فإذا كان لا يُفرَّقُ بين الأخوين فالتفريق بين الوالد والولد أولى بالنهي.
أدلة القول الثاني: ...
قد سبق أن ذكرت دليل الحنفية على أن النهي عن التفريق للكراهة لا للتحريم في المطلب السابق أيضا.
أدلة القول الثالث:
(١) مواهب الجليل ٤/ ٣٧٠، شرح السنة ٩/٣٣٥، المنهاج ومغني المحتاج ٢/٣٨، نهاية المحتاج ٣/٤٧٣-٤٧٦، الإنصاف ٤/ ١٣٧،١٣٨، المغني ١٣/ ١٠٩.
(٢) الهداية وشرح فتح القدير ٦/٤٧٩، ٤٨٣، تحفة الفقهاء ٢/١١٥.
(٣) مواهب الجليل ٤/٣٧٠، القوانين الفقهية ص ١٢٨.
(٤) المغني ١٣/١٠٩.
(٢) الهداية وشرح فتح القدير ٦/٤٧٩، ٤٨٣، تحفة الفقهاء ٢/١١٥.
(٣) مواهب الجليل ٤/٣٧٠، القوانين الفقهية ص ١٢٨.
(٤) المغني ١٣/١٠٩.
١١ / ٩٣