وقال النووي: فيه دلالة للتفريق بين المرأة وولدها بعد البلوغ (٣) .
٢ ما روى الحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله (أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية (٤) . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: موضوع، وابن حسان كذَّاب. وضعفه الحافظ في التلخيص (٥) .
٣ أن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فإن المرأة تزوَّج ابنتها (٦) .
أدلة القول الثاني:
استدلوا لقولهم بعدم جواز التفريق بين الأمة وولدها حتى يبلغ الصغير سبع أو ثمان سنين بما يلي:
١ ما تقدم من قوله (: «لا توله والدة عن ولدها».
٢ ما تقدم من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله (يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
٣ ما تقدم من حديث أبي موسى قال::لعن رسول الله (من فرق بين الوالدة وولدها..." وتقدم أنه ضعيف.
(١) صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٥ في الجهاد باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، حديث ١٧٥٥، سنن أبي داود ٣/١٤٦ في الجهاد، باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم حديث رقم ٢٦٩٧، سنن ابن ماجة ٢/٩٤٩ في الجهاد، باب فداء الأسارى، حديث رقم ٢٨٤٦، مسند الإمام أحمد ٤/٤٦.
(٢) المغني ١٣/١٠٩.
(٣) المجموع ٩/٣٦٣.
(٤) المستدرك ٢/٥٥، السنن الكبرى ٩/١٢٨.
(٥) التلخيص الحبير ٣/١٦.
(٦) المغني ١٣/١٠٩.
(٢) المغني ١٣/١٠٩.
(٣) المجموع ٩/٣٦٣.
(٤) المستدرك ٢/٥٥، السنن الكبرى ٩/١٢٨.
(٥) التلخيص الحبير ٣/١٦.
(٦) المغني ١٣/١٠٩.
١١ / ٩١