ويجاب عن ذلك:
بأن الضرر يرفع عن المرأة بغير البينونة مثل الفسخ.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة (٣)، إلى أن هذه الفرقة فسخ لأنها فرقة من جهة الزوجة والفرقة من جهة الزوجة عند الحنابلة فسخًا (٤)، والفسخ عندهم بينونة صغرى.
دليل القول الثاني:
لأن الزوج ترك حقًا عليه تتضرر منه الزوجة (٥)، فيفرق بينهما بالفسخ لأنه يحقق المقصود ولا يحسب من الطلاق.
الفرق بين الطلاق والفسخ:
الطلاق: إنهاء الزواج واحتسابه من الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته.
أما الفسخ: فهو منع لاستمرار العقد ولا يحتسب من عدد الطلاق (٦) .
الترجيح:
(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٣٥١-٣٥٢.
(٢) الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب ص١٤٥، والطلاق بين الإطلاق والتقييد في الشريعة الإسلامية ص٢٨٣.
(٣) انظر: المغني ١٠/٢٤١، والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف ٢٤/٩٧، والإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير ٢١/٤١٠، وكشاف القناع ٥/١٩٣.
(٤) الفقه الإسلامي وأدلته ٧/٥٣٣.
(٥) كشاف القناع ٥/١٩٣.
(٦) المرجع السابق ٧/٥١٠.
(٢) الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب ص١٤٥، والطلاق بين الإطلاق والتقييد في الشريعة الإسلامية ص٢٨٣.
(٣) انظر: المغني ١٠/٢٤١، والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف ٢٤/٩٧، والإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير ٢١/٤١٠، وكشاف القناع ٥/١٩٣.
(٤) الفقه الإسلامي وأدلته ٧/٥٣٣.
(٥) كشاف القناع ٥/١٩٣.
(٦) المرجع السابق ٧/٥١٠.
١١ / ٧٢