ج وأما دليلهم الثالث: حديث ابن عمر فيناقش بثلاثة أمور:
الأمر الأول: فيه «أيوب بن نَهيك»؛ قال في مجمع الزوائد «وفيه أيوب بن نَهيك، وهو متروك، ضعفه جماعة، وذكره ابن حِبان (٢٣٨) في الثقات، وقال يخطىء» . (٢٣٩)
الأمر الثاني: أجيب عنه (أي حديث ابن عمر) من وجهين:
أحدهما: أنه غريب. (٢٤٠) وقال في شرح فتح القدير: «رفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري» . (٢٤١)
والثاني: لو صح لحمل على ما زاد على ركعتين جمعًا بين الأحاديث. (٢٤٢)
الأمر الثالث: كما نوقش من وجهين آخَرْين:
أحدهما: إنه مجهول؛ قال في الحاوي: «وأما الحديث فمجهول» . (٢٤٣)
والثاني: إن صح فإنه مخصوص؛ قال في الحاوي: «وإن صح كان مخصوصًا» . (٢٤٤)
د وأما دليلهم الرابع: أحاديث الإنصات فنوافق على أن من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب «أنصت» فقد لغا.
أما حديثهم حديث أبي هريرة ذلك أنه يفيد بطريق الدلالة منع.. إلخ.. فنوقش: بأن العبارة مقدمة على الدلالة عند المعارضة، وقد ثبتت (٢٤٥) العبارة، وهو ما روي: «جاء رجل والنبي ﷺ يخطب»، فقال: «أصليت يا فلان»، قال: «لا» قال: «صل ركعتين وتجوّز فيهما»، كما رأيت؛ (٢٤٦) فالعبارة في هذا الحديث مقدمة على الدلالة في حديث أبي هريرة ذلك.
وأجيب: أن المعارضة غير لازمة منه لجواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ. (٢٤٧) وهو كذلك؛ أخرجه علي بن عمر الدارقطني (٢٤٨): «قم فاركع ركعتين، وأَمْسَك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته». (٢٤٩) وعنده: «أسنده عُبيد بن محمد العبدي، (٢٥٠) ووهِم فيه» . (٢٥١)
ثم أخرجه: الدارقطني من رواية وفيه: «ثم انْتَظَرَه حتى صلى)». (٢٥٢) وهو مرسل. (٢٥٣) وعنده «أن هذا المرسل هو الصواب» . (٢٥٤)
١١ / ٣١