ثالثًا: وأما دعوى عدم ثبوت إجماع الصحابة فغير مسلم، لثبوت ذلك الحكم عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم زمن النبوة وبعده، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان ذلك منهم إجماعًا سكوتيًا على تحريم مس المصحف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهو قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) (٢) .
وقال الإمام النووي: (إنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) (٣) فلا عبرة بالمخالف للصحابة، ولا اعتداد بقوله، فهم أعلم الأمة، وأعدلها وأوثقها وقولها أقرب إلى الحق والصواب ممن سواهم.
الترجيح:
بعد بيان قولي العلماء في حكم مس المحدث حدثًا أصغر للمصحف وأدلة كل قول، وما أورد عليها من اعتراضات، والإجابة عما اعتُرض به على قول الجمهور، ظهر لي رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بتحريم مس المصحف على المحدث حدثًا أصغر لما يأتي:
١ – قوة ما استدلوا به من الأدلة على ما ذهبوا إليه.
٢ – ضعف أدلة المخالف، والرد عليها، وبيان وجه ضعفها.
(١) ٧٩) إرواء الغليل، ١/١٥٨، ١٦٠-١٦١.
(٢) ٨٠) مجموع الفتاوى، ٢١/٢٦٦.
(٣) ٨١) المجموع شرح المهذب، ٢/٨٠.
(٢) ٨٠) مجموع الفتاوى، ٢١/٢٦٦.
(٣) ٨١) المجموع شرح المهذب، ٢/٨٠.
١١ / ٥