والأقوال في نسبة السفر إلى من يزعمون أنه «يوحنا الحواري» وإنكار ذلك متقابلة، والآراء متضادة، والأدلة متكافئة، كما يقول القس «فهيم عزيز» ويضيف: «وفي الحقيقة لا يوجد عالم واحد يمكنه أن يؤكد هذا الرأي أو نقيضه تأكيدًا تامًا إنما الأمر نسبي» (٩٦) .
ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن الكنيسة المصرية ترددت في قبوله وشككت في أصله، أما الكنيسة اليونانية فلم تقبله أول الأمر وظل خارج الكتب القانونية حتى عام ٥٠٠م.
كما شكك في نسبته إلى «يوحنا» «يوسابيوس القيصري»، المؤرخ الكنسي،المتوفى ٣٤٠م، ولم يضعه «كيرلس الأورشليمي» (٩٧) ضمن الكتب القانونية.
أما الكنيسة السريانية فلم تعترف به ولم تضعه ضمن الكتب المقدسة إلا في القرن الثاني عشرالميلادي، ومدرسة إنطاكية لم تعترف بالكتاب (٩٨) .
فإذا كان الكتاب بهذه المثابة من ناحية ثبوت نسبته إلى من يزعمون أنه «يوحنا الحواري»، والبعض من الكنائس بناءً على ذلك ترددت في قبوله، فمعنى ذلك أنه لا يوجد لدى النصارى الذين ينسبونه إلى من يزعمون أنه «يوحنا الحواري» دليل قاطع يحسم المسألة، وما لم يقم الدليل القاطع، فإن الواجب عدم اعتبار الكتاب وعدم قبول أقواله، لأن الكتب المقدسة يجب أن تكون موثقةً تمام التوثيق حتى يمكن الاعتماد على صدقها وإقامة الدين عليها.
ثانيًا - من ناحية متنه:
إن النصوص المأخوذة من هذا السفر لا يصح الاستدلال بها لعدة أسباب:
١٠ / ٤٣٨