وأما قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار» ([٩٥]) .
فهذا الحديث ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي ([٩٦]) وليس فيه إلا: «من كنت مولاه فعلي مولاه» ([٩٧]) وأما الزيادة فليست في الحديث، وقد سئل عنها الإمام أحمد - رحمه الله - فقال: «الزيادة كوفية» ([٩٨]) .
ولا ريب أنها كذب لوجوه:
أحدها: أن الحق لا يدور مع شخص معين بعد النبي - ﷺ - لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي - رضي الله عنهم –؛ لأنه لو كان كذلك كان بمنزلة النبي - ﷺ - يجب اتباعه في كل ما يقوله، ومعلوم أن عليا كان ينازعه أصحابه وأتباعه في مسائل كثيرة ولا يرجعون فيها إلى قوله، بل فيها مسائل وجد فيها نصوص عن النبي - ﷺ - توافق قول من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عليا – رضي الله عنه – أفتى أنها تعتد أبعد الأجلين ([٩٩])، وعمر وابن مسعود ([١٠٠]) – رضي الله عنهما – وغيرهما أفتوا بأنها تعتد بوضع الحمل ([١٠١])، وبهذا جاءت السنة ([١٠٢]) . وسئل النبي - ﷺ - - وكان أبو السنابل ([١٠٣]) يفتي بمثل قول علي - رضي الله عنه - فقال النبي - ﷺ -: [٤/ب] «كذب أبو السنابل قد حللت فانكحي» ([١٠٤]) قوله لسبيعة الأسلمية ([١٠٥]) لما سألته عن ذلك.
١٠ / ٧٥