وهل يجوز في تنازع أكثر من عاملين إعمال الأول والثاني والثالث أو يتعين إعمال الثالث؟ والجواب عن ذلك أن ابن خروف ([١٠١]) زعم أنه استقرأ كلام العرب فوجدهم يعملون الأخير ويلغون ماعداه، ووافقه ابن مالك ([١٠٢]) على هذه الدعوى، ولكن أثبات الرواة ردوا منهم المرادي ([١٠٣]) ذلك وقالوا: إنهم عثروا على ما يدل على أن العرب تعمل أول العوامل وتضمر فيما عداه، من ذلك قول أبي الأسود الدؤلي: ([١٠٤])
أَخٌ لَكَ يُعْطِيْكَ الجَزِيْلَ ونَائِلَهْ
كَسَاكَ وَلَمْ تَسْتَكْسِهِ فَاشْكُرَنْ لَهُ
فههنا ثلاثة عوامل وهي: كساك، ولم تستكس، واشكرن، وقد أعمل أولها فرفع الأخ به، وأضمر في الثاني والثالث، وأظهر هذا الضمير؛ لأنه لا يترتب على إظهاره محظور على ما هو قاعدة الباب». ([١٠٥])
«والكثير في التنازع الاقتصار على عاملين ومعمول واحد، ولا يعرف في الأساليب القديمة الزيادة لى أربعة عوامل» ([١٠٦]) . كقول الحماسي: ([١٠٧])
قعدت ولم أبغِ الندى عند سائبِ
طلبتُ فلم أُدْرِكْ بوجهي وليتني
٩ / ٢٦٤