الرابط الثالث: أن يكونَ ثاني العامِلَيْن جوابًا للأول معنويا، نحو قوله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الكَلاَلَةِ ...﴾ [النساء:١٧٦]، أو صناعيًا، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ آتُوْنِيْ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ...﴾ [الكهف:٩٦] ([٢٨])
الشرط الثاني: «أن يكونَ العامِلان متقدِّمَين على المعمول، فليس من التنازع عند جمهور النحاة، نحو قولك: (زيدٌ قَامَ وقَعَدَ) ولا نحو قولك: (زيدًا لَقِيْتُ وأَكْرَمْتُ) لتقدّم المعمول في هذين المثالَيْن» ([٢٩]) .
وأجاز بعض المَغَارِبَة تقدُّم المعمول على العامل، «مستدلًا بقوله تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] ([٣٠])، فإن كلمة (بالمؤمنين) تتعلق ب (رءوف) وكذلك تتعلق ب (رحيم)، فيكون من باب التنازع. وقد ردَّ الأزهري وقال:»ولا حجةَ له؛ لأن الثاني لم يجئ حتى استوفاه الأول، ومعمول الثاني محذوف لدلالة معمول الأول عليه«([٣١]) .
» وما قاله بعض المغاربة قال به الرضي وعبارته:«وقد يتنازع العاملان ما قبلهما إذا كان منصوبًا، نحو: (زيدًا ضربتُ وقتلتُ) و(بِكَ قمتُ وقعدتُ) . وتعقبه البدر الدماميني فقال: يلزم عليه إعمال الثاني تقدم ما في حيّز حرف العطف عليه وهو ممتنع» ([٣٢]) .
٩ / ٢٤٧