٢) أنّه اعتبر القراءة الشاذة – بالمعنى المذكور حجة وليست بقرآن، وأنّ حكمها حكم التفسير. وقد نصّ على هذا كثير من الأئمة، منهم أبو عبيد حيث قال ما ملخصه: (المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة، وتبيين معانيها، كقراءة عائشة وحفصة: (الوسطى صلاة العصر) أي من قوله تعالى«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» ([٣٠٤])، وقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) أي من قوله تعالى:«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ([٣٠٥])، وقراءة جابر: (فإنّ الله من بعد إكراههن لهنّ غفور رحيم) . ([٣٠٦]) قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن. وقد كان يُروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة، فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل) . ([٣٠٧])
قلت: وقد عبّر ابن الجزري عن حكم هذا النوع بقوله: (فهذا يُقبل ولا يُقرأ به) أهـ. ([٣٠٨])
كما نقل السيوطي عن القاضيين أبي الطيب والحسين وعن الروياني والرافعي والسبكي العمل بالقراءة الشاذة تنزيلًا لها منزلة خبر الآحاد، والله أعلم. ([٣٠٩])
١٠-موقفه من الترجيح بين القراءات:
الغالب من فعل الحافظ أنه لا يرجح بين القراءات المقبولة فيما وقفت عليه لكن في مواضع قليلة جدًا أورد ما يشعر بالترجيح، ومنها:
٨ / ٧١