ولكيلا تتعدد السلطات السياسية الحاكمة في الدولة شرع في الإسلام قتل من بويع بالإمامة بعد حصول بيعة شرعية لإمام موجود. فقد قال ش: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (١)، وذلك لأنه سيمثل من حيث الواقع سلطة سياسية، ولو لم تكن سلطته شرعية، ويريد أن تكون سلطته هي العليا والعامة في الدولة، ومع وجود سلطتين يفقد المجتمع الأمن والاستقرار السياسي، فلابد أن تكون السلطة السياسية في المجتمع واحدة عامة عليا، ذلك أن السلطات السياسية متى تعددت فقدت كل منها مضمونها، كليًا أو جزئيًا.
ومن أجل تحقيق وحدة السلطة السياسية في المجتمع الإسلامي، واستقرارها، جاء «الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين» (٢)، كما سبق.
رابعًا: قابليتها لأن تتفرع عنها سلطات وأجهزة للحكم والإدارة:
(١) القشيري، مسلم بن الحجاج، الصحيح بشرح النووي، الدار الثقافية العربية، بيروت، ط١، ١٣٤٩ هـ - ١٩٣٠ م، ج١٢، ص ٢٤٢.
(٢) النووي، محيي الدين، شرح صحيح مسلم، الدار الثقافية العربية، بيروت، ط١، ١٣٤٩ هـ - ١٩٣٠ م، ج١٢، ٢٤١، مصدر سابق.
(٢) النووي، محيي الدين، شرح صحيح مسلم، الدار الثقافية العربية، بيروت، ط١، ١٣٤٩ هـ - ١٩٣٠ م، ج١٢، ٢٤١، مصدر سابق.
١ / ٣٣٤