سابعًا: اختلف كلامه في مسألة واحدة، فقد نقل عنه جواز المجازاة بعد (إنَّ)، ونقل عنه أن ضابط الجواز ألا تغيِّر الكلمةُ إعرابَ ما بعدها.
أثر مذهبه فيمن بعده:
لقد كان لما بقي من آراء الزِّيادي صدى في آثار النحويين الخالفين، فقد ظهر من دراستها أن النحويين وقفوا منها موقفين:
الأول: الأخذ ببعضها:
من ذلك مذهبه في الفاء الداخلة على (إذا) الفجائية، فقد أخذ به العكبرى.
ووافقه المازنيُّ والمبردُ وأكثرُ البصريين في منع تعدي: فعيل وفَعِل.
وذهب المبردُ مذهبَه في المجازاة بعد ظروف الزمان المضافة، و(ما) التميمية، وهو الجوازُ.
والثاني: نقدها:
نقد ابنُ جني مذهبَه في الفاء الداخلة على (إذا) الفجائية، ونقد المازني استدلاله على أنَّ (مه) غير منقوص من (مهلًا) بأنَّه ليس ثمة اسمٌ منصرفٌ وهو تام، وممنوع من الصَّرف وهو ناقص.
وردَّ الأعلم وابنُ خلف فهمَه لقول سيبويه: «وهذا يكون على وجهين: على البدل، وعلى الصفة»، والمشار إليه (كِرْكِرة، وثفنات) في قول العجاج:
خوَّى على مستوياتٍ خمسِ
كِرْكَرةٍ وثفناتٍ مُلْسِ
وردَّ الصَّفارُ جعلَه استعمال فعيل وفَعول لغير المفرد قياسًا مطرَّدًا، وردَّ الرُّماني إجازتهَ المجاراَة بعد ظروف الزمان المضافة و(ما) التميمية.
هذا موقف النحويين من آرائه مجملًا، وقد فُصِّل في الكلام على آرائه.
• • •
الحواشي والتعليقات
٧ / ٤٠