١٦- منع دخول حرف التعريف على العدد المضاف
قال الزيادي: «تقولُ: ما فعلتْ ثلاثةُ الدراهم التي أعطيتك»، وأنشد قولَ ذي الرُّمة:
وهَلْ يَرجِعُ التَّسليمَ أو يكشف العمى ... ثلاثُ الأثافي والرسومُ البلاقعُ (١)
وقولَ الفرزدق:
مازال مُذْ عقدتْ يداه إزارَه ... ... فسما فأَدْرَكَ خمسةَ الأشبارِ (٢)
ثم قال: «وروى الكسائي: الخمسة الأثواب، والمائة الألفِ الدِّرهمِ، وقد حدَّثنا أبو زيد أنَّ قومًا من العرب يتكلمون بذلك، وليسوا فصحاء، فسألنا الذين يقولون ذلك: كيف تقولون: هذا النصف الدرهم، والثلث الدرهم؟ فلم يدخلوا الألف واللام على المضاف، قلت: فما فصلُ بينهما؟ قال: تكلَّموا بذلك، ولم يتكلموا بهذا» (٣) .
أورد الزِّيادي في هذا النَّص مذهبي العلماء في دخول (ال) على العدد المضاف إلى ما عُرِّف بها:
المذهب الأول: المنع، وهو مذهبه، ومذهب أصحابه البصريين، فلم يجيزوا غير: ثلاثة الدراهم (٤)؛ لأنَّ المعرِّفين لا يجتمعان في كلمة واحدة (٥) .
والمذهب الثاني: الجواز، وهو قول الكسائي وابن السكيت (٦)، وعُزي إلى الكوفيين (٧)، ولهم حجتان:
الأولى: أن ذلك ورد عن بعض العرب.
والثانية: القياس على نحو: الحسن الوجهِ (٨) .
على أنَّ الفراء ذكر هذا الرأي، واحتجَّ له، ولكنَّه لم ينصَّ على جوازه، حيث قال: «فإن قلتَ: الخمسة العشرِ؛ لم يجز؛ لأن الأول غير الثاني؛ ألا ترى أنَّ قولهم: ما فعلت الخمسةُ الأثوابِ لمن أجازه تجد الخمسة هي الأثواب، ولا تجد العشرَ الخمسةَ» (٩) .
هذا ودفع البصريون ومن نحا نحوهم حجتي الكوفيين:
٧ / ٣١