ولكنَّ ما أوردتُه أولًا هو مذهبُه في (المقتضبِ)، و(مسائل الغلط) .
كما أنَّ في نصِّ الزَّجاجي سَقْطًا لم يُنبِّه عليه المحقّقُ، ولم أَسْطِعْ استظهارَه.
١٣- جوازْ المجازاة بعد: إنَّ
منع سيبويه وجمهور النَّحويين المجازاةَ بعد: إنَّ؛ لأنَّ الشَّرْطَ له الصَّدْرُ، فلا يَعْمَلُ فيه ما قبلَه (٢) .
ووردَ في الخزانة أنَّ المبرّدَ نَقَلَ عن الزِّياديِّ جوازَ: إنَّ مَنْ يأتِنا نأتهِ، على غير إضمارٍ في: إنَّ (٣) .
كما عزاه إليه الأعلم (٤)، وكلامُه موافقٌ لكلام المبرّدِ، فلعله نَقَلَه عنه.
والجوازُ مخالفٌ لما نُقِلِ عن الزِّياديِّ من تعليلِ المجازاةِ بعد (إذْ)، و(ما) التَّميميةِ بأنَّهما لم تُغيِّرا إعرابَ ما بعدهما (٥) .
والشَّكُّ في نَقْلِ المبرّدِ بعيدٌ؛ لأنَّه تلميذُ الزِّياديِّ، ولا يبعد أن يكون الزِّياديُّ قد اختلف كلامُه.
١٤- جواز الإخبار عن البدل المطابق
اختلف النَّحويون في الإخبارِ بالذّي و(أل) عن البدلِ وحدَه:
فأجاز الأخفشُ والزِّياديُّ الإخبارَ عن البدل المطابق (٦)، فتقولُ على مذهبهما في: رأيتُ زيدًا أخاك، إذا أخبرت عن (أخاك): الذي رأيتُ زيدًا إياّه أخوك، فتضعُ موضعَ البدلِ ضميرًا، وترفعُ (أخوك) خبرًا عن (الذي) (٧) .
وذهب المازنيُّ إلى أنَّ الإخبارَ عن البَدَلِ وحدَه قبيحٌ في كل أقسامه؛ لخلوِّ جملةِ الصلةِ من عائدٍ إلى الاسم الموصول (٨) .
٧ / ٢٩