والراجحُ عندي الجوازُ المطلقُ، وهو اختيارُ الشَّلوبين (٢)، وابنِ مالك (٣)، وأبي حيّان (٤) .
ومرجِّحاتُه ما يأتي:
١ وروده في قراءةِ حمزةَ ﴿واتَّقوا الله الذي تَساءلونَ بِهِ والأرْحامِ﴾ (٥) بجرِّ (الأَرْحامِ)، عطفًا على الهاء في (به)، وهي قراءةٌ سبعيةٌ، لا يصح الحكمُ عليها بالقبحِ. وهو ما قاله الفراء (٦)، ولا بالضَّعف وهو قولُ الفارسي (٧)، ولا بعدمِ الجواز، وهو حكمُ المبرد (٨) ولا تخطئتُها، وهو مذهبُ الزَّجاج (٩) . غفر الله لهم جميعًا.
وأشنعُ من هذا قولُ الرضي: «ولا نسلِّم تواترَ القراءاتِ» (١٠) .
هذا، ووجَّه ابن جنِّي القراءةَ على حذفِ الباءِ من (الأرحامِ)؛ لتقدُّمِ ذكرِها، وشَبَّهه بالحذفِ في: بِمْن تمرُرْ أمْرُرْ (١١) .
وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّ الجارَّ لا يعملُ مُضمرًا من غيرِ عِوَضٍ (١٢)، كما أنَّ المثالَ غيرُ مُشْبِهٍ للآية، فالجارُّ في المثال حُذِفَ مع مجروره، وفي الآيةِ بقي المجرورُ.
وقيل: إنَّ الواوَ في (والأرحام) للقسم، ولله أنْ يُقْسِم بما شاء من خَلْقه (١٣) .
وتُؤيِّدُ العطفَ على الهاءِ قراءةُ ابن مسعودٍ: ﴿وبالأرحامِ﴾ (١٤) .
٧ / ٢٣