مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٢٩٧٢ (ص ٦ ‏/ ٤٧٢)

أما الصيمري فذكر النسب (١) أولًا، ثم ثنّى بالمقصور والممدود (٢)، وكان الأولى به أن يقدّم المقصور والممدود على باب النسب؛ لأن بعض مسائل النسب تعتمد على معرفة المقصور والممدود، ثم ذكر بعد ذلك باب المذكر والمؤنث (٣)، وهو ذكر للعام بعد الخاص، غير أن هذا لا يفيد في الترتيب العلمي؛ إذ كان من حق هذا الباب أن يقدّمه على المقصور والممدود؛ لأنه أخصّ من التأنيث، ثم ذكر التثنية وجمع التصحيح للمقصور والممدود والمعتل (٤)، ثم جمع التكسير (٥)، وبعده التصغير (٦)، ولم نلاحظ أن الصيمري قد نهج منهجًا واضحًا اعتمد عليه في هذا الترتيب، بل إنه قد خالف الأولى في بعض أبوابه من حيث التقديم والتأخير.
وبدأ ابن السراج القسم الثاني عنده بالحديث عن التقاء الساكنين (٧)، وضمّنه همزة الوصل، ثم الوقف (٨)، ثم ذكر بعده الهمزة (٩)، وأخّر الإمالة (١٠) إلى القسم الثالث؛ وكان هذا القسم أولًا عنده.
ولم يكن الصيمري على هذا، بل ذكر هذه الظواهر بعد القسم الأول على النحو التالي (١١):
١- الإمالة. ٢- الوقف. ٣- التقاء الساكنين. ٤- الهمز. ٥- التضعيف.
وإذا ما تأمّلنا منهج ابن السراج نجد أنّه اعتمد على أنواع التغيير؛ إذ يقول:» أما ما يتحرك من السواكن لغير إعرابٍ فهو على ضربين: إما أن يحرك من أجل ساكنٍ يلقاه، ... وإما أن يكون بعده حرف متحرك فيحذف ويلقى حركته عليه (١٢) «، وهذا هو التقاء الساكنين.
ثم ذكر أحوال ما يحرك من السواكن في أواخر الكلم، وما يسكن من المتحركات، وما تغيّر حركته لغير إعراب، وما يحذف لغير جزم، فقال:» وأما الذي يحذف في الوقف ويثبت في غيره فنذكره في الوقف والابتداء، ونجعله يتلو ما ذكرنا، ثم نتبعه الهمز للحاجة إليه إن شاء الله (١٣) «.

٦ ‏/ ٤٧٢