مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٢٢٨٢
فأمَّا ما ذَكَرَه أبو إسحاقَ (١) من أنَّ ذلك غَلَطٌ بَيِّنٌ، وأنه لو جاز ذلك لجاز: كيفِ الرَّجُلُ، فخطأٌ لا يَلزَمُ، ولو ورد بذلك سماعٌ لم يدفعه قياسٌ، بل كان يُثْبِتُهُ ويقَوِّيه ويَعْضُدُهُ ولا ينافيه؛ ألا تراهم قالوا: «جَيْرِ»، و«كان من الأمر ذَيْتِ وذَيْتِ»، و«كَيْتِ وكَيْتِ»، و«حيثِ»، فحُرِّكَ السَّاكنُ بعد الياء بالكسر،كما حُرِّكَ بعدها بالفتح في «أَيْنَ»، فكما جاز الفتحُ بعد الياء لقولهم: «أَيْنَ»،كذلك يجوزُ الكسرُ بعدها لقولهم: «جَيْرِ» . ويدلُّ على جواز التَّحريك بالكسر لالتقاء السَّاكنين فيما كان قبلَه ياءٌ جوازُ تحريكِهِ بالضَّمِّ كقولهم: «حَيْثُ»، فإذا جاز الضَّمُّ كان الكسرُ أسهَلَ وأجْوَزَ. ولو قال له قائلٌ: لو جاء (٢) ميمٌ مفتوحةٌ بعد الياء لالتقاء السَّاكنين، لَمَا جاز لقولهم: «جَيْرِ» وأخواته فقَلَبَ عليه ما ذَكَرَه، وعَكَسَ قولَه، لَمَا اتَّجَهَ له عليه برهانٌ، ولا وجَدَ لقوله مِن بيان. والقولُ في هذا: إنَّه لو جاء مكسورًا لالتقاء السَّاكنين كان جيِّدًا، كما أنَّه لو وَرَدَ مفتوحًا لاجتماعهما كان حَسَنًا.