أمَّا قولُهُم: «أفأللَّهِ» فإنمَّا جاز إثباتها في الصلة لمعاقبتها حرفَ القَسَم، وقيامها مَقَامه، وكونِها بدلًا منه، فلما كانت بدلًا مما يَثبُتُ ثَبَتَتْ لتدلَّ عليه. وهذا مذهبُ سيبويه.
وأمَّا ثَبَاتُها مع همزة الاستفهام فللفصل بين الخبر والاستخبار.
وأمَّا قولهم: «يا أللَّهُ» فلأنَّ النِّداءَ مَوضِعُ تغييرٍ، يُغيَّرُ فيه الشَّيءُ بالزِّيادة والنُّقصان منه، والتَّغيير عمَّا يكونُ عليه في غيره. وليس شيءٌ من هذه المعاني التي ذَكَرْنَاها في هذه المواضع في الفاتحة، فيجوزُ قطعُ الهمزة فيها وإلقاءُ حركَتِهَا منها على السَّاكن قبلها.
فإن قال: إنَّ هذا الاسمَ فيها (٣) محذوفٌ منه الهمزةُ، والألفُ واللاَّمُ عِوَضٌ من المحذوف عندكم، فهلاَّ جاز ثَبَاتُها في الوصل لكونها عِوَضًا،كما جاز ثَبَاتُهَا فيه لَمَّا كان عِوَضًا في قولك: أفأللهِ لَتَفعَلَنَّ؟
٥ / ٢٧٧