في (أ): (ألف) بالرفع، والصحيح ما أثبت من (ب) .
اتفق النحاة على أن إحدى العلتين الجمع، واختلفوا في العلة الثانية على ثلاثة آراء:
الأول: خروجه عن صيغ الآحاد العربية، وهو مذهب أبي علي، ورجحه ابن مالك.
الثاني: تكرار الجمع، اختاره ابن الحاجب، وبه قال المصنف.
الثالث: جمع بين الرأيين السابقين، وهو قول ابن يعيش.
انظر: شرح المفصل: ١/٦٣، شرح الكافية: ١/٥٤، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٨٥٠، حاشية الصبان: ٣/١٨٣.
في (أ) و(ب): (أساوير)، والصحيح ما أثبته، انظر: اللسان (سور) ومصادر أخرى.
ذكر اللغويون أن أعاريب جمع أعراب وعرب، وعليه لعل الهاء في (جمعها) تعود على جمع مفرد أعاريب وهو (أعراب) .
انظر التهذيب (عرب): ٢/٣٦٠، والصحاح، واللسان: (عرب)
في (ب): (العلمية) .
ما بين القوسين سقط من (ب) .
من زفر الحمل: أي حمله، والزُّفْر: السيد الشجاع، وبه سمي الرجل زُفَر، لقوته في حمل الأشياء، اللسان (زفر) .
أضاف بعض النحويين إلى هذه الأقسام الستة قسمًا سابعًا، وهو: ما كان المانع من صرفه مع العلمية ألف الإلحاق المقصورة مختومًا بها، نحو عَلْقى، وأرْطى علمين.
انظر: أوضح المسالك: ٤/١٢٨، حاشية الصبان: ٣/١٩٨.
حكم المصنف على كل ما جاء علمًا ثلاثيًا ساكن الوسط بحكم واحد وهو: جواز الصرف ومنعه مخالفًا بذلك جمهور النحاة فيما جاء علمًا ثلاثيًا ساكن الوسط أعجميًا إذ ذهبوا إلى صرفه.
قال سيبويه «وأما نوح وهود ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها» الكتاب:٣/٣٥، ٢٤٠، ٢٤١ وأما العلم الثلاثي الساكن الوسط المؤنث، نحو: دَعْد وهِنْد ففيه مذاهب:
٣ / ٩١