مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ١٠٤١

وأقول: نصَّ أهل العربيَّة على ما ذكر مذهبا لهم لم يوجد، كيف وقد قال الدَّمامينيّ مع سعة اطلاعه: (لم أره لغير الرَّضيّ)، على أنّهم لو قالوا به لورد عليهم ما علمت من التحكّم إذ هو مجرد اعتراضٍ عقليّ؛ وهذا آخر ما أورده المعترض [علينا] (١)، وقد علمت ردّ جميع ما أورده من الاعتراضات الهوائيَّة، ولا نَرُدُّ عليه بمثل ما ذكره من النّزول الذَّميم، إذ لا يرتكبه إلاَّ كلُّ أحمق لئيم.
ثم قال المصنّف: (وَلا تُحْذَفُ «لا» مِنْ «سِيّما»)، الأَوْلى أن يقول: (مِنْ لاسِيّما) كما هو ظاهرٌ؛ إذْ حَذْفُ الشَّيء فرع ثبوته، وكأنّه ضَمّن (تُحْذَفُ) معنى:
(تُفْصَلُ)، أي: فصلا متحققا بحذف (لا)، وإنما لم تُحذف لما سبق من أنه جارٍ مجرى الأمثال.
(وسِيَّ خَفِّفْ) بحذف إحدى الياءين، ثُمَّ يُحتمل أنّها الأُولى أو الثانية وهو الظَّاهر لتطرّفها (٢)، (تَفْضُلا)، كما في قول أبي العلاء المعريّ (٣):
وللمَاء الفَضيلةُ كلَّ وقتٍ ولاسِيَما إذا اشتدّ [الأُوَارُ]
وقولِ الآخَر (٤):
فِهْ بالعُقود وبالأَيمانِ لاسِيَما عَقْدٌ وَفَاءٌ به من أعظَمِ القُرَبِ
(١) في الأصل: عليه، وما أثبته من «أ» و «ب».
(٢) ينظر شرح التسهيل ٢/ ٣١٩، وشرح الكافية ١/ ٢٤٩، والارتشاف ٣/ ١٥٥٢، ومغني اللبيب ١٤٩، والمساعد١/ ٥٩٨، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٥.
(٣) في ديوانه ١٣٣.
وهو من شواهد شرح الدماميني على المغني ١/ ٢٨٣، وقافيته في المخطوط «الأُوَامُ» وما أثبته من الديوان.
والأُوَارُ: حرّ العطش.
(٤) لم يعرف قائله. هو من شواهد شرح التسهيل ٢/ ٣١٩، ومغني اللبيب ١٤٩، والمساعد ١/ ٥٩٨، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٥.
٣ ‏/ ٤١