رابعًا: أما قول جراغ علي: «أمرهم النبي ﷺ في القرآن خلاف هذه العادة، واتباع القرآن كان فرضًا عليهم» اهـ فيقصد به الأمر بعدم التعدد وتحديد الزواج بواحدة.
وإذا كان هذا هو المقصود بالآية وكان اتباع القرآن فرضًا علي كل المسلمين، فلماذا لم يتبع هذا الحكم الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون؟ فلماذا أجازوا لأنفسهم التعدد؟ بل الأصل في الزواج هو التعدد لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وعند الخوف من الجور فواحدة قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، وهذا وذاك كل من عند الله عز وجل وليس من عند محمد ﷺ.
وبالجملة قد أخطأ أمير علي وجراغ علي في نسبة هذه الأحكام إلى النبي ﷺ بعد أن عرفا أنها من عند الله عز وجل، وصرحا ببشرية القرآن وفتحا المجال للمستشرقين المتشككين والمستغربين للظن بأن القرآن من عند محمد ﷺ.
١ / ٤٢١