الثاني: نسبة الأمر والنهي الإلهيين إلى النبي ﷺ، فقد نسب أمير علي الأمر بتحويل القبلة إلى النبي ﷺ، مع أن القضية منصوصة نسبتها إلى الله عز وجل في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ (٢).
ونسب جراغ علي الأمر في تحديد الزواج بواحدة إلى النبي ﷺ مع أن القضية نازلة من عند الله عز وجل في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (٣).
ثم أصرّ على ذلك فقال: «أمرهم الرسول ﷺ في القرآن» اهـ ثم أكّد الأمر بقوله: ولم يكن في وسعه أكثر من هذا، وبين سبب نسبة الأمر إلى القرآن هو أن محمدًا كان يعرف أن أتباعه يعتقدون بأن القرآن كان فرضًا عليهم، فاستغلّ النبي ﷺ هذا الاعتقاد فأمرهم في القرآن.
وإن نسبة الأمر إلى محمد ﷺ والتجنب من نسبته إلى الله عز وجل أسلوب من الأساليب الاستشراقية، قد مارسه المستشرقون وأصروا عليه ليجعل القرآن بشري المصدر، وهذا أشدّ ضررًا من نسبة الأمر إلى القرآن إذ أن بعض
(١) منهجية علم الاجتماع المعرفي لـ د. محجوب أحمد الكردي. موضوع نشرته دراسات استشراقية وحضارية كتاب دوري محكم من إصدارات مركز للدراسات الاستشراقية والحضارية بكلية الدعوة بالمدينة المنورة العدد الأول ١٤١٣ هـ ص: ١٤٠.
(٢) سورة البقرة: ١٤٤.
(٣) سورة النساء: ٣.
(٢) سورة البقرة: ١٤٤.
(٣) سورة النساء: ٣.
١ / ٤١٩