[جواز إعراب عطف البيان بدل كل وشروطه]:
ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل٤، إلا إن امتنع الاستغناء عنه٥؛
= موطن الشاهد: ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ .
وجه الاستشهاد: ذهب الزمخشري إلى أن «مقام إبراهيم»: عطف بيان على «آيات بينات» مع أنه مخالف لآيات في التنكير والتأنيث والجمع؛ والمراد بالآيات: أثر القدم في الصخرة. وقد رد الجمهور على الزمخشري بالآتي: الحاشية رقم «١».
١ إن المانع من أن يكون قوله تعالى: ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ . بيانا لقوله: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾؛ وهو ما خالف به الزمخشري إجماع النحاة، يظهر في المخالفة بين البيان والمبين من ثلاثة أوجه؛ فقوله تعالى: ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ . معرفة بالإضافة إلى العلم، ومذكر، ومفرد. وقوله: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: نكرة؛ ومؤنث، وجمع.
ومن جهة أخرى، لا يجوز أن يكون ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ بدل كل من كل؛ لأن شرط هذا البدل: أنه إذا كان المبدل منه دالا على متعدد أن يكون البدل وافيا بالعدة. وقوله: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: جمع؛ وأقل ما يدل عليه الجمع ثلاثة، ولم يذكر في الآية إلا واحد فلم يتحقق شرط البدل.
وقيل: يجوز أن يكون بدل بعض من كل؛ كما صرح به البيضاوي، ولا يلزم في بدل البعض من كل شيء مما ذكر؛ وقيل: بدل كل من كل؛ وبه يتأول: ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ بأنه مفرد في اللفظ؛ ولكن له جهات متعددة، تجعله في حكم الجمع؛ فإن الآيات المتعددة فيه: أثر القدم في الصخرة الصماء. وغوصه فيها إلى الكعبين؛ وكونها قد خصت بذلك من بين الصخور، وبقاؤه دون آثار الأنبياء، وحفظه.
أي: أن قوله تعالى: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾، يجوز أن يكون بدلا على تأويل البيضاوي، فيتعين أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف؛ والتقدير: بعضها.
مقام إبراهيم؛ أو منها مقام إبراهيم.
التصريح، وحاشية يس على التصريح: ٢/ ١٣١-١٣٢.
٢ مرت ترجمته.
٣ لم يعرب سيبويه «ذا الجمة»: نعتا؛ لأن نعت اسم الإشارة، لا يكون إلا محلى بأل.
٤ وذلك، إذا قصد به ما يقصد بالبدل، وحينئذ، يتعين كونه بدلا.
٥ أي: فيمتنع أن يكون بدلا؛ ومن ذلك -غير ما سيذكره الناظم- أن تفتقر جملة الخبر.
وجه الاستشهاد: ذهب الزمخشري إلى أن «مقام إبراهيم»: عطف بيان على «آيات بينات» مع أنه مخالف لآيات في التنكير والتأنيث والجمع؛ والمراد بالآيات: أثر القدم في الصخرة. وقد رد الجمهور على الزمخشري بالآتي: الحاشية رقم «١».
١ إن المانع من أن يكون قوله تعالى: ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ . بيانا لقوله: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾؛ وهو ما خالف به الزمخشري إجماع النحاة، يظهر في المخالفة بين البيان والمبين من ثلاثة أوجه؛ فقوله تعالى: ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ . معرفة بالإضافة إلى العلم، ومذكر، ومفرد. وقوله: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: نكرة؛ ومؤنث، وجمع.
ومن جهة أخرى، لا يجوز أن يكون ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ بدل كل من كل؛ لأن شرط هذا البدل: أنه إذا كان المبدل منه دالا على متعدد أن يكون البدل وافيا بالعدة. وقوله: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: جمع؛ وأقل ما يدل عليه الجمع ثلاثة، ولم يذكر في الآية إلا واحد فلم يتحقق شرط البدل.
وقيل: يجوز أن يكون بدل بعض من كل؛ كما صرح به البيضاوي، ولا يلزم في بدل البعض من كل شيء مما ذكر؛ وقيل: بدل كل من كل؛ وبه يتأول: ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ بأنه مفرد في اللفظ؛ ولكن له جهات متعددة، تجعله في حكم الجمع؛ فإن الآيات المتعددة فيه: أثر القدم في الصخرة الصماء. وغوصه فيها إلى الكعبين؛ وكونها قد خصت بذلك من بين الصخور، وبقاؤه دون آثار الأنبياء، وحفظه.
أي: أن قوله تعالى: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾، يجوز أن يكون بدلا على تأويل البيضاوي، فيتعين أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف؛ والتقدير: بعضها.
مقام إبراهيم؛ أو منها مقام إبراهيم.
التصريح، وحاشية يس على التصريح: ٢/ ١٣١-١٣٢.
٢ مرت ترجمته.
٣ لم يعرب سيبويه «ذا الجمة»: نعتا؛ لأن نعت اسم الإشارة، لا يكون إلا محلى بأل.
٤ وذلك، إذا قصد به ما يقصد بالبدل، وحينئذ، يتعين كونه بدلا.
٥ أي: فيمتنع أن يكون بدلا؛ ومن ذلك -غير ما سيذكره الناظم- أن تفتقر جملة الخبر.
٣ / ٣١٢