أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود — الصفحة ٦٠٥

[«غير» أصلها - والاستثناء بها]:
فصل: وأصل١ «غير» أن يوصف بها إما نكرة، نحو: ﴿صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ ٢، أو معرفة كالنكرة٣، نحو: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ ٤، فإن موصوفها ﴿الَّذِينَ﴾ وهم جنس لا قوم بأعيانهم.
وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى: «إلا» فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه، وتعرب هي بما يستحقه المستثنى بإلا في ذلك الكلام، فيجب نصبها٥ في نحو: «قاموا غير زيد» و: «ما نفع هذا المال غير الضرر» عند الجميع، وفي نحو: «ما
١ يوصف بها -على الرغم من جمودها- لما فيها من معنى اسم الفاعل؛ لأن معناها إفادة المغايرة، والدلالة على أن مجرورها مغاير ومخالف للموصوف في الحكم الذي ثبت له إيجابا أو نفيا؛ إما في ذاته؛ نحو: قابلت رجلا غير علي؛ أو في وصف طارئ على الذات؛ نحو: قابلني بوجه غير الذي عهدته منه، فوصف الوجه مختلف في الحالتين. وانظر مغني اللبيب: ٢٠٩، وشرح التصريح: ٣٦٠.
٢»٧«سورة الأعراف، الآية: ٥٣.
موطن الشاهد: ﴿صَالِحًا غَيْرَ﴾ .
وجه الاستشهاد: مجيء»غير«صفة لـ»صالحا«على الرغم من إضافتها إلى الذي؛ لكونها لا تتعرف بالإضافة؛ لتوغلها في الإبهام.
٣ أي: المعرفة المراد منها الجنس.
٤»١«سورة الفاتحة، الآية: ٧.
موطن الشاهد: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ .
وجه الاستشهاد: مجيء»غير«صفة لـ»الذين«وهم جنس مبهم لا قوم بأعيانهم، كما ذكر المؤلف في المتن؛ ومعلوم أن المعرف الذي يراد به الجنس قريب من النكرة؛ وهي في الحالتين مؤولة بالمشتق -كما أسلفنا- بمعنى مغاير؛ لأن النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا به.
٥ خلاصة القول: أنه يجب نصب»غير" بالإجماع في صورتين: إذا كان الكلام تاما موجبا نحو: قام القوم غير زيد، أو كان الاستثناء منقطعا ولا يمكن تسليط العامل على المستثنى؛ نحو: ما نفع هذا المال غير الضرر. ويجب النصب عند الحجازيين إذا كان الاستثناء منقطعا وأمكن تسليط العامل على المستثنى؛ نحو: ما في الدار أحد غير حمار، وبنو تميم يجيزون الإتباع في ذلك، وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، نحو: ما في الدار غير زيد أحد، وجب النصب عند الأكثرين.
شرح التصريح: ١/ ٣٦٠، ٣٦١.
٢ ‏/ ٢٣٨