أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود — الصفحة ١١٣٣

و«ويها»، كما التزم تنكير نحو: أحد وعريب وديار١.
وما لم ينون منها؛ فهو معرفة، وقد التزم ذلك في «نزال»، و«تراك» وبإيهما؛ كما التزم التعريف في المضمرات والإشارات والموصولات٢.
وما استعمل بالوجهين: فعلى معنيين٣، وقد جاء على ذلك: صه ومه وإيه، وألفاظ أخر، كما جاء التعريف والتنكير في نحو: كتاب، ورجل، وفرس.
١ «عريب» و«ديارا» بمعنى: أحدا؛ ومثال عريب، قول عبدي بن الابرص:
ليس بها منهُمُ عَرِيبُ
ومثال «ديَّار» قول الله تعالى: ﴿لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ . ولـ «أحد» استعمالات معها:
١- أن يكون مرادفا للأول؛ وهذا هو الذي يستعمل في العدد حين تقول: «أحد عشر»، و«أحد وعشرون».
٢- أن يكون مرادفا للواحد بمعنى المنفرد نحو: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .
٣- أن يكون مرادفا لإنسان؛ نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ .
٤- ويكون اسما لمن يعقل؛ نحو: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾؛ وفي هذه الحالة، لا يستعمل إلا منفيا، ويلازم التنكير فلا يعرف إلا شذوذًا.
٢ يذكر هنا: أن أسماء الأفعال جميعها مبنية، وليس لها محل من الإعراب؛ وبناؤها على لفظها المسموع؛ فمنها ما بناؤه على الفتح؛ كـ «شتان». ومنها المبنى على الكسر؛ كـ «أية».
٣ ينكر عند تنوينه، ويعرف عند عدم التنوين؛ وذلك راجع إلى المصدر.
٤ فهذه وأمثالها مع التنوين نكرات، وبدونه مع «أل» أو الإضافة معارف.
٤ ‏/ ٨٨