أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود — الصفحة ١٠٣٥

الآخران: فلأن الحكم السابق؛ هو نفي المجيء، والمقصود به: إنما هو الأول١.
النوع الثاني: ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله؛ فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه المقصود٢، وذلك كالمعطوف بالواو؛ نحو: «جاء زيد وعمرو»، و«ما جاء زيد ولا عمرو».
وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان.
النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف ببَل بعد الإثبات؛ نحو: «جاءني زيد بل عمرو».
وهذا أنوع خارج بقولنا: «بلا واسطة»، وسلم الحد بذلك للبدل.
وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد، وما ذكره الناظم وابنه ومن قلدهما علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل.
[أقسام البدل]:
وأقسام البدل أربعة٣:
١ وذلك؛ لأن المعطوف ببل والمعطوف بلكن بعد النفي يثبت لهما نقيض الحكم السابق؛ وأما الحكم المذكور؛ فالمقصود به: هو الأول؛ فقولك «ما جاء زيد بل عمرو»؛ معناه: أن عدم المجيء ثابت لزيد وأن عمرا ثبت له المجيء -عند غير المبرد- كما علمت مما تقدم؛ وكذلك شأن مثال لكن.
التصريح: ٢/ ١٥٥.
٢ أي: وحده؛ لأن قوله: «هذا مقصود بالحكم» لا يمنع أن يكون غير المشار إليه مقصودا بالحكم أيضا؛ وأما عبارة «المقصود بالحكم»؛ فتدل على أنه مقصود بالحكم وحده، ولا يشاركه غيره.
انظر التصريح: ٢/ ١٥٥.
٣ زاد بعض النحاة نوعا خامسا؛ سماه: بدل الكل من البعض، واستدل بأمثلة متعددة من القرآن، والحديث، والشعر؛ ففي القرآن قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾؛ فجنات بدل «كل» من الجنة، وهي جمع، والجنة مفرد. ويؤيد ذلك: ما رواه البخاري، عن أنس، أن حارثة أصيب يوم بدر؛ فقالت =
٣ ‏/ ٣٦٣