وأما الشواهد الشعرية، فقد غصت بها مؤلفات ابن هشام، وقلما نجد مؤلفه فيه من الشواهد ما يدانيه، ففي «شرح قطر الندى وبل الصدى» بلغ مجموع الشواهد الشعرية خمسين شاهدا ومائة شاهد، وفي «شرح اللمحة البدرية» واحدا وتسعين شاهدا ومائة شاهد، وفي «شرح شذور الذهب» تسعة وثلاثين شاهدا ومائتي شاهد، وفي «أوضح المسالك» ثلاثة وثمانية شاهدا وخمسمائة شاهد، وهو في شواهده الشعرية، لا يبني على النادر منها قاعدة؛ لأن النادر عند ابن هشام: أقل من القليل، كما صرح بقوله: «اعلم أنهم يستعملون»غالبا«و»كثيرا«و»نادرا«و»قليلا«و»مطردا«، فالمطرد: لا يتخلف، والغالب: أكثر الأشياء، ولكنه يتخلف، والكثير دونه، والقليل دون الكثير، والنادر أقل من القليل»٢.
وقد خالف ابنُ هشام الكوفيين في قضية الاستشهاد بما لم يعرف قائله، «لأن الجهل بالناقل، يوجب الجهل بالعدالة»، وقد أورد في شرحه للألفية الشعر الذي استدل به الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة، وهو:
قد علمت أخت بني السعلاء ... وعلمت ذاك مع الجزاء
١ شرح قطر الندى وبل الصدى: ٣٥-٣٧، وشرح شذور الذهب: ٢١-٢٢.
٢ المزهر، للسيوطي: ١/ ٢٣٤، وابن هشام الأنصاري - حياته ومنهجه النحوي، ص٨١.
٢ المزهر، للسيوطي: ١/ ٢٣٤، وابن هشام الأنصاري - حياته ومنهجه النحوي، ص٨١.
١ / ١٢