الولاية في النكاح — الصفحة ٧٤

النِّكاح لكان مجملًا لا يصحُّ به عمل؛ لأنَّه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة«اهـ١.
وقد تعقَّبه الأمير الصنعاني- في سبل السلام- فقال:»ولقد تكلَّم صاحب نهاية٢ المجتهد بكلام في غاية السقوط فقال: الآية متردِّدة بين أن تكون خطابًا للأولياء أو لأولي الأمر.
والجواب: أن الأظهر: أنَّ الآية خطاب لكافَّة المؤمنين المكلَّفين الذين خوطبوا بصدرها، أعنى قوله: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ﴾، والمراد: لا ينكحهنَّ من إليه الإنكاح وهم الأولياء، أو خطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم لما عرفت من قوله: «فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له» فبطل قوله «إنَّه متردِّد بين خطاب الأولياء وأولي الأمر».
وقوله: «قلنا: هذا الخطاب إنَّما هو خطاب بالمنع بالشرع». قلنا: نعم. قوله: «والخطاب بالشَّرع يستوي فيه الأولياء وغيرهم»، قلنا: هذا كلام في غاية السقوط؛ فإنَّ المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولَّون العقد إمَّا جوازًا، كما تقول الحنفية، أو شرطًا كما يقول غيرهم، فالأجنبي
١ بداية المجتهد (٢/‏٨) .
٢ يلاحظ أنَّ تمام اسم الكتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، ففي التعبير ب «نهاية المجتهد» تجوُّز.
١ ‏/ ٨٢