الولاية في النكاح — الصفحة ٧٢

بل قد حكى القرطبي وغيره أنَّ هذه الآية دليل بالنصِّ على أن «لا نكاح إلا بولي»١.
وقال ابن العربي: «وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة»٢.
وعقَّب صاحب٣ تهذيب الفروق على قول ابن العربي هذا بقوله: «ولعلَّ وجهه أنَّ كونه خطابًا للأولياء أظهر من كونه خطابًا لأولي الأمر لوجهين:
الأوَّل: أنَّ وليَّ الأمر من جملة الأولياء؛ إذ السلطان وليُّ من لا وليَّ له، فلا وجه لتخصيصه.
الثَّاني: أنَّ الضرر بزواج غير الأكفاء إنَّما يتعدَّى بالعار والفضيحة الشنعاء للأولياء لا لوليِّ الأمر منهم، فهم أحقُّ بخطاب الإرشاد منه فافهم»٤.
وقال الصنعاني في سبل السلام- مستدلًاّ لاشتراط الولاية في النِّكاح: "ويدلُّ له قوله: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ فإنَّه خطاب للأولياء بأن
١ تفسير القرطبي (٣/‏٧٢)، وانظر: تفسير ابن عطية (٢/‏١٧٨) .
٢ أحكام القرآن لابن العربي (١/‏١٥٨) .
٣ هو: محمد علي بن الحسين بن إبراهيم المالكي، فقيه، من فضلاء الحجاز، مغربي الأصل.. من كتبه: تهذيب الفروق اختصر به فروق القرافي.. توفي سنة ١٣٦٧ هـ. الأعلام (٧/‏١٩٧-١٩٨)، وعنه معجم المؤلفين (١٠/‏٣١٨) .
٤ تهذيب الفروق (٣/‏١٧١) .
١ ‏/ ٨٠