وأمَّا الولاية العامة بالإسلام، فإن لم يوجد وليٌّ خاصّ ولا حاكم فقد تقدَّم أنَّ هذا لا ينفرد به المالكية دون غيرهم؛ إذ هو ضرورة لا محيد عنها.
وأمَّا مع وجود الوليِّ الخاصّ فقد تقدم أنَّه لا ولاية لأحد مع وجود الوليِّ الخاصّ، وأنَّه لا فرق بين دنيئة وشريفة في هذا.
د- مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: هو أنَّ الولاية في النكاح تثبت بخمسة أسباب: أربعة أصلية، وواحد بالنيابة، أمَّا الأصلية:
(١) فالقرابة مطلقًا- أي عصبة أو ذوي أرحام.
(٢) والولاء بالعتق.
١ انظر: المدونة (٢/١٤٣-١٤٥)، وشرح الحطاب على مختصر خليل (٣/٤٣٢) .
٢ انظر: (٢/١٣٣) .
٣ انظر: (٢/١٩٣) .
٢ انظر: (٢/١٣٣) .
٣ انظر: (٢/١٩٣) .
٢ / ١٩٩