فقالوا: إن هذا الحديث صريح في منع الولاية في النكاح بالوصيّة؛ إذ لو كانت جائزة لأجاز النّبيُّ ﷺ وصيّة عثمان بن مظعون إلى أخيه قدامة بن مظعون بتزويج ابنته٢.
ولكن الاستدلال بهذا الحديث على منع الولاية في النّكاح بالوصيّة غير ظاهر، وذلك أنَّ الوصيّ في هذا الحديث هو عمّها، فلو بطلت وصيّة أخيه إليه لم تبطل ولايته عليها بعصوبة النَّسب، والنبيّ ﷺ لم يتعرَّض- في هذا الحديث- لإبطال حقِّه في الولاية، وإنّما أبطل حقّه في إجبارها على من لا ترضاه، وهو صريح قوله ﷺ: «هي يتيمة ولا تُنْكَح إلاّ بإذنها». وعلى هذا فإن كانت ابنة عثمان بن مظعون كبيرة مكلّفة فالأمر واضح- على أقوال أهل العلم- في البكر البالغ أنّه لا يجبرها أبٌ ولا غيره فوصيّه من باب أولى.
١ تقدم تخريجه (١/٣٨٩) .
٢ انظر التكملة الثانية للمجموع (١٥/٤٠٠-٤٠١) .
٢ انظر التكملة الثانية للمجموع (١٥/٤٠٠-٤٠١) .
٢ / ١٨٩