الرَّاجح:
وبتأمّل القول بالولاية العامّة بسبب الإسلام بين الرجل والمرأة نجد أنّه لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: عدم الوليّ الخاصّ مطلقًا- أي لا من النَّسب ولا بولاء العتق ولا سلطان، ولا كافل، ولا نائب لهم- ففي هذه الحال لا أعتقد أن المالكية ينفردون بهذا القول عن غيرهم، بل لقد نصّ كل من الشافعية والحنابلة٢ على أنَّ المرأة إن لم يكن لها وليٌّ ولا سلطان، فإنّها تولِّي رجلًا
١ راجع الفصل الأول، القول السابع: اشتراط الولاية في النكاح على الشريفة دون الدنيئة (١/٢٣٩) .
٢ انظر للشافعية: مغني المحتاج (٣/١٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٢٤)، وتحفة المحتاج
(٧/٢٣٧) .
وللحنابلة (٧/٣٥٢)، والإنصاف (٨/٧١)، وكشاف القناع (٥/ ٥٢) .
٢ انظر للشافعية: مغني المحتاج (٣/١٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٢٤)، وتحفة المحتاج
(٧/٢٣٧) .
وللحنابلة (٧/٣٥٢)، والإنصاف (٨/٧١)، وكشاف القناع (٥/ ٥٢) .
٢ / ١٧٩