ودليل هذا القول ما يلي:
١ حديث «فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له»٢.
٢ ولأنّ النِّكاح حقّ للمرأة، فإذا تعذّر من جهة وليِّها كان للحاكم استيفاؤه، كما لو كان على رجلٍ دين فامتنع من أدائه، فإنّ الحاكم يقوم باستيفائه لصاحبه من الممتنع٣.
٣- ولأنّ الوليّ بامتناعه يكون ظالمًا، والسلطان يقوم مقام صاحب الحقّ في دفع الظلم عنه٤.
١ انظر للمالكيّة: الشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٣١ - ٢٣٢)، والخرشي والعدوي (٣/١٨٩)، والزرقاني والبناني (٣/١٨٣) .
وللشافعيّة المصادر السابقة، والأم (٥/١٤) .
وللحنفية: رد المحتار وحاشية ابن عابدين (٣/٨٢) .
وللرواية المذكورة عن الإمام أحمد: المصادر السابقة في التعليق رقم (٢) ص١٤٢.
٢ تقدم تخريجه (١/١١٢) .
٣ المغني لابن قدامة (٧/٣٦٨)، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٦٣) .
٤ المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (٧/٣٦٨ والشرح ٤٢٨) .
وانظر: المبدع لابن مفلح (٧/٣٦ - ٣٧) .
وللشافعيّة المصادر السابقة، والأم (٥/١٤) .
وللحنفية: رد المحتار وحاشية ابن عابدين (٣/٨٢) .
وللرواية المذكورة عن الإمام أحمد: المصادر السابقة في التعليق رقم (٢) ص١٤٢.
٢ تقدم تخريجه (١/١١٢) .
٣ المغني لابن قدامة (٧/٣٦٨)، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٦٣) .
٤ المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (٧/٣٦٨ والشرح ٤٢٨) .
وانظر: المبدع لابن مفلح (٧/٣٦ - ٣٧) .
٢ / ١٤٣