ومن هذا العرض الموجز لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة، يتضح أن
مردَّها إلى ثلاثة مذاهب:
المذهب الأوَّل: اشتراط الولاية في النِّكاح مطلقًا -أي على الحرة المكلَّفة-.
المذهب الثَّاني: عدم اشتراطه مطلقًا.
المذهب الثَّالث: التفصيل:
إمَّا باعتبار أحوال المرأة من بكارة أو ثيوبة، ومن شرف أو دناءة.
أو باعتبار إذن الوليّ للمرأة، سواء كان الإذن لها سابقًا للعقد أو لاحقًا له.
١ الوليّ الخاص: هو العصبة نسبًا أو ولاءً والسلطان ونحوهم، وهو - عندهم- يقابل الوليّ العام وهو من يستحق الولاية بالإسلام وحده.
والمجبر: يقابل غير المجبر، والمراد بالوليِّ الخاص المجبر هنا: هو الأب في ابنته البكر أو الصغيرة مطلقًا، وكذلك وصيُّه، وهو اصطلاح للمالكية.
انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٢)، والخرشي مع العدوي (٣/١٨٢) .
والمجبر: يقابل غير المجبر، والمراد بالوليِّ الخاص المجبر هنا: هو الأب في ابنته البكر أو الصغيرة مطلقًا، وكذلك وصيُّه، وهو اصطلاح للمالكية.
انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٢)، والخرشي مع العدوي (٣/١٨٢) .
١ / ٦٦