الولاية في النكاح — الصفحة ٥٦٣

أوّلهما: أن يعلم ذلك قبل دخول الثّاني، فنكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل اتفافًا.
وثانيهما: أن يعلم ذلك بعد دخول الثّاني: ففي ذلك قولان مشهور ان:
القول الأوّل: أنّ نكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل أيضًا، لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. وهذا مذهب الجمهور١.
والقول الثّانى: أنّ الثّاني يصير بالدخول أولى بها من الأوّل.
وهذا مذهب الإمام مالك وابن القاسم٢.
الأدلّة:
أوّلًا: دليل الجمهور:
استدل الجمهور على صحة عقد الأوّل بما يلي:
١ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب وعقبة بن
١ انظر للحنفية: فتح القدير (٣/‏٢٨٩ - ٢٩٠) .
وللشافعية: روضة الطالبين (٧/‏٨٨)، مغني المحتاج (٣/ ٦١)، تحفة المحتاج
(٧/‏٢٦٩)، نهاية المحتاج (٦/‏٢٤٩) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/‏٤٠٤ والشرح ٤٤٣ - ٤٤٤)، والمبدع (٧/ ٤٢)، وكشاف القناع (٥/‏٥٩) .
٢ انظر: بداية المجتهد (٣/‏١١)، والحطاب والمواق (٣/‏٤٣٩ - ٤٤٠)، والخرشي والعدوي (٣/‏١٩١)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/‏٢٣٣)، والزرقاني والبناني (٣/‏١٨٥) .
٢ ‏/ ١١٥