وأمّا إن تعدّد الخاطب فالمعتبر رضى المرأة، فإن رضيت بالجميع أمر القاضي بتزويجها من أصلحهم بعد تعيينه١.
رابعًا: مذهب الحنابلة.
وأمّا مذهب الحنابلة ففيه تفصيل يرجع إلى إذن المرأة وإلى تشاحّ الأولياء.
١ـ فإن أذنت المرأة لواحد منهم بعينه تعيَّن، ولم يصحّ إنكاح غيره ممّن لم تأذن له؛ لعدم الإذن، وعن الإمام أحمد رواية: إن أجازه من عيّنته
١ انظر للشافعية: روضة الطالبين (١/٨٧ - ٨٨)، والتكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٦)، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٠)، ونهاية المحتاج (٦/٢٤٨ - ٢٤٩)، وتحفة المحتاج (٧/٢٦٨) .
٢ / ١١٠