وأمّا إن كان مرادهم بالتعصيب: ما روي عن عليّ رضي الله عنه موقوفًا أو مرفوعًا بلفظ «النِّكاح إلى العصبات١» فهذا يحتاج إلى ثبوته أوّلًا، وما أظنُّه يثبت بهذا اللفظ، ثم إنّه لا يلزم منه أن يكون العصبات هنا هم عصبات الميراث، بل يحتمل أنّه قصد بذلك الرجال المشاركين لها في النَّسب.
وأمّا ما روي عن عليّ رضي الله عنه موقوفًا عليه بلفظ «إذا بلغ النساء نصّ الحقائق فالعصبة أولى»٢. فهذا يدلّ صراحة على أنّ مراد عليّرضي الله عنه - بالعصبات هنا هم عصبات الصغيرة، والصغيرة لا ابن لها، فبطل القول بإدخال الابن ضمن العصبات فيما روي عن عليّ بلفظ «النِّكاح إلى العصبات»، ثم ما المقصود بالأولويّة هنا؟ أهي أولويّة الحضانة أم التزويج؟ والأوّل أظهر؛ بدليل مشاركة الأمّ للعصبات في هذا الحقّ، ولا مشاركة للأمّ مع العصبات على مذهب الجمهور مطلقًا، ولا على مذهب الحنفيّة إن كانت ابنتها صغيرة، أو مجنونة، أعني مع وجود
١ تقدّم تخريجه (ص ٦٣) .
٢ تقدّم تخريجه (ص ٦٤) .
٢ تقدّم تخريجه (ص ٦٤) .
٢ / ٩٢