ثانيًا: أنّه ليس في حديث بَرِيرَة عموم، أو علّة منصوصة، فيعمل بعموم نصِّه أو علّته، والنبي ﷺ لم يقل: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار؛ ليشمل أزواج المعتَقات سواء أكانوا أحرارًا أم عبيدًا بقطع النظر عن واقعة الحال، بل كلُّ ما فيه أنّه ﷺ خيّر بَرِيرَة، وكان زوجها عبدًا على الصحيح، وقال لها: «إن شئت أن تستقرِّى تحت هذا العبد، وإن شئت فارقْتِيه»١ رواه الدارقطني. وفي لفظ: «إن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ...» رواه أحمد والدارقطني- وهذا لفظه- والبيهقي٢.
ودلالة هذا اللفظ على التعليل بعبودية زوجها أظهر من دلالة لفظ «ملكت نفسك فاختاري» أو: «ملكتِ بُضْعك فاختاري» على إثبات الخيار لها مطلقًا، ولو كان زوجها حرًّا لملّكها بُضْعها على فرض صحّة
١ الدارقطني: (٣/٢٨٨) .
٢ أحمد: (المسند٦/١٨٠)، والدارقطني: (٣/٢٨٩)، والبيهقي: (٧/٢٢٠) .
٢ أحمد: (المسند٦/١٨٠)، والدارقطني: (٣/٢٨٩)، والبيهقي: (٧/٢٢٠) .
٢ / ٥٥