السَّبب الثَّاني:
وأمّا السَّبب الثَّاني لاختلاف الفقهاء في ثبوت الخيار للأمة فهو تنقيح مناط إثبات الخيار لها، بقطع النَّظر عن زوج بَرِيرَة، أكان عبدًا أم حرًّا؟ وللعلماء فيه ثلاثة مذاهب:
أوّلها: أنّه زوال الكفاءة بين العبد والحرّ؛ فإنَّ الأمة بعد أن عتقت قد كملت بالحرّيّة فهي تستنكف أن تبقى تحت عبد، بخلاف ما إذا عتقت
١ انظر: الجوهر النقي لابن التركماني مع البيهقي (٧/٢٢٤) .
٢ إرواء الغليل للألباني (٦/٢٧٧) .
ورواية ابن سعد هذه لا تختلف عن لفظ الترمذي، إلاّ أن في رواية ابن سعد هذه»كان مملوكًا«بدل»كان عبدًا«، ونصّ رواية الترمذي إن زوج بَرِيرَة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بَرِيرَة، والله لكأنّي به في طرق المدينة ونواحيها، وإنّ دموعه لتسيل على لحيته. يترضاها لتختاره فلم تفعل» هذا حديث حسن صحيح. اهـ (٤/٣١٩ تحفة) .
وقد تقدم في كلام الحافظ معزوًا إلى الترمذي (انظر ص٤٧) .
٢ إرواء الغليل للألباني (٦/٢٧٧) .
ورواية ابن سعد هذه لا تختلف عن لفظ الترمذي، إلاّ أن في رواية ابن سعد هذه»كان مملوكًا«بدل»كان عبدًا«، ونصّ رواية الترمذي إن زوج بَرِيرَة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بَرِيرَة، والله لكأنّي به في طرق المدينة ونواحيها، وإنّ دموعه لتسيل على لحيته. يترضاها لتختاره فلم تفعل» هذا حديث حسن صحيح. اهـ (٤/٣١٩ تحفة) .
وقد تقدم في كلام الحافظ معزوًا إلى الترمذي (انظر ص٤٧) .
٢ / ٥٢