الولاية في النكاح — الصفحة ٤٨٩

القول الأوّل: أنّه لا خيار لها، وبه قال جمهور العلماء من المحدّثين والفقهاء، ومنهم الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد في القول المشهور عنه الذي عليه أصحابه١.
والقول الثَّاني: أنّه لها الخيار، وهو مذهب الحنفية، وروى عن بعض التابعين، وهو أيضًا مذهب ابن حزم الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد٢.
سبب الخلاف:
وسبب اختلاف العلماء في هذا يرجع إلى أمرين:
أوّلهما: اختلاف الرِّوايات عن عائشة - رضي الله عنها - في زوج بَرِيرَة حين أُعتقت: أكان حرًّا أم عبدًا؟
وثانيهما: المعنى المعلَّل به ثبوت الخيار للأمة،،أي تنقيح المناط، أهو ملك الأمة نفسها بالعتق؟ أم عدم كفاءة زوجها العبد لها بعد أن أصبحت حرَّة؟ أم غير ذلك؟. وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
١ انظر: بداية المجتهد (٢/‏٤٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٤١-٢٤٢)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/‏١٣٤)، والمغني لابن قدامة (٧/‏٥٩١)، والمهذب للشيرازي - (٢/‏٥١-٥٢)، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/‏٢١٠) .
٢ انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/‏٤٠٢-٤٠٣) وتبيين الحقائق (٢/‏١٦٦-١٦٧)، والبحر الرائق (٣/‏١١٥) ولأحمد: المغني لابن قدامة (٧/‏٥٩١)، وزاد المعاد (٥/‏١٦٩) . ولابن حزم: المحلى (١٠/‏١٥٢) .
٢ ‏/ ٤٠