وأمّا إن كان المملوك عبدًا، فإمّا أن يكون كبيرًا، أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا.
فأمّا إن كان صغيرًا أو مجنونًا ففي إجباره قولان للعلماء أيضًا:
الأوّل: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الجمهور٢.
الثَّاني: عدم إجباره. وهو مذهب ابن حزم الظاهري، وقول لبعض الحنابلة في الصغير العاقل المميّز٣.
وأمّا إن كان العبد كبيرًا عاقلًا ففي إجباره قولان مشهوران للفقهاء أيضًا:
أوّلهما: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية وقول للحنابلة٤.
ثانيهما: عدم إجباره مطلقًا. وهو أصحّ الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري، ورواية عن أبي حنيفة وأبي سف٥.
١ انظر: المراجع السابقة للحنابلة، والمبدع (٧/٢٤) .
٢ انظر للحنفية والمالكية نفس المصادر السابقة، وكذلك للشافعية نفس المصادر والصفحات إلاّ روضة الطالبين ففي (٧/١٠٢) .
٣ المحلى (٩/٤٦٩)، وللحنابلة: الشرح الكبير (٧/٣٩٣) .
٤ انظر: المراجع السابقة في إجبار الأمة.
٥ انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧٢)، وتحفة المحتاج (٧/٣٩٣-٣٩٤)، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٨-٢٦٩)، وروضة الطالبين (٧/١٠٢) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٤٠٠ والشرح ٣٩٣) الإنصاف (٨/٦٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٣)، والمبدع (٧/٢٥)، وكشاف القناع (٥/٤٥)، والإفصاح لابن هبيرة (١/١١٧) .
ولابن حزم: المحلى (٩/٤٦٩) .
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: الهداية وفتح القدير (٣/٣٩٧)، وتبيين الحقائق
(٢/١٦٤) .
ولأبي حنيفة خاصة: البحر الرائق (٣/٢١٢) .
٢ انظر للحنفية والمالكية نفس المصادر السابقة، وكذلك للشافعية نفس المصادر والصفحات إلاّ روضة الطالبين ففي (٧/١٠٢) .
٣ المحلى (٩/٤٦٩)، وللحنابلة: الشرح الكبير (٧/٣٩٣) .
٤ انظر: المراجع السابقة في إجبار الأمة.
٥ انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧٢)، وتحفة المحتاج (٧/٣٩٣-٣٩٤)، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٨-٢٦٩)، وروضة الطالبين (٧/١٠٢) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٤٠٠ والشرح ٣٩٣) الإنصاف (٨/٦٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٣)، والمبدع (٧/٢٥)، وكشاف القناع (٥/٤٥)، والإفصاح لابن هبيرة (١/١١٧) .
ولابن حزم: المحلى (٩/٤٦٩) .
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: الهداية وفتح القدير (٣/٣٩٧)، وتبيين الحقائق
(٢/١٦٤) .
ولأبي حنيفة خاصة: البحر الرائق (٣/٢١٢) .
٢ / ٣٠