وأمّا المالكيَّة فقد قال الباجي في توجيه مذهبهم هذا: لأنّه عقد باشره من يصحُّ عقده، وإنّما فيه الخيار للسيِّد؛ لتعلُّق حقّه بمنافعه، والخيار إذا ثبت بالشرع دون الشرط لم يمنع صحَّة النِّكاح، كخيار الرَّد بالعُنّة والجذام، والبرص، والجنون»٤.
وقد أشار بعض الفقهاء إلى أنَّ هناك فرقًا بين مذهب الحنفية والمالكيَّة في هذه المسألة وهو: أنَّ عقد العبد بغير إذن مولاه غير نافذ عند
١ انظر الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٠٨)، والبحر الرائق (٣/١٤٨) وتبيين الحقائق (٢/١٣٢) .
٢ انظر تبيين الحقائق (٢/١٣٢) .
٣ تقدم (١/١٧٧) .
٤ انظر المنتقى للباجي (٣/٣٣٨) .
٢ انظر تبيين الحقائق (٢/١٣٢) .
٣ تقدم (١/١٧٧) .
٤ انظر المنتقى للباجي (٣/٣٣٨) .
٢ / ٢٦