وأمَّا إن لم يأذن له مولاه فقد اختلف الفقهاء في صحَّة نكاحه على ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنَّ نكاح العبد بغير إذن سيِّده باطل، ولا يصح بإجازة السيِّد. وهذا مذهب الشافعية، وأظهر الروايتين عن الحنابلة، وبه قال ابن حزم الظاهري٢.
الثَّاني: أنَّه موقوف على إجازة السيِّد. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والرِّواية الثَّانية عن الإمام أحمد٣.
١ انظر المغني لابن قدامة (٧/٤٠٢) . وانظر الأم (٥/٤١-٤٢) . وروضة الطالبين (٧/١٠١) والمنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧٢) . والموطأ مع شرح الزرقاني (٣/١٥٥) . والكافي لابن عبد البر (١/٤٤٨) .
٢ انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧١) . وروضة الطالبين (٧/١٠١) والأم (٥/٤١-٤٢)، وللحنابلة: المغني (٧/٤١٠) ولابن حزم المحلى (٩/٤٦٧-٤٦٨) .
٣ انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/) . وتبيين الحقائق (٢/١٣٢) . والبحر الرائق (٣/١٤٧-١٤٨) . وللمالكية: الموطأ مع الزرقاني (٣/١٥٥) والمنتقى على الموطأ (٣/٣٣٧-٣٣٨) . والكافي لابن عبد البر (١/٤٤٧-٤٤٨) . والشرح الكبير (٢٤٢-٢٤٣) .
ولأحمد: المغني لابن قدامة (٧/٤١٠) .
٢ انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧١) . وروضة الطالبين (٧/١٠١) والأم (٥/٤١-٤٢)، وللحنابلة: المغني (٧/٤١٠) ولابن حزم المحلى (٩/٤٦٧-٤٦٨) .
٣ انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/) . وتبيين الحقائق (٢/١٣٢) . والبحر الرائق (٣/١٤٧-١٤٨) . وللمالكية: الموطأ مع الزرقاني (٣/١٥٥) والمنتقى على الموطأ (٣/٣٣٧-٣٣٨) . والكافي لابن عبد البر (١/٤٤٧-٤٤٨) . والشرح الكبير (٢٤٢-٢٤٣) .
ولأحمد: المغني لابن قدامة (٧/٤١٠) .
٢ / ٢٣