وقد ذكر هذه الآثار ابن حزم في المحلَّى من طريق عبد الرزاق.
وزاد عليها من طريق حماد بن سلمه٢ عن أيوب السَّخْتِياني عن نافع عن ابن عمر قال: «إذا تزوّج العبد بغير إذن سيِّده جلد الحدّ، وفرِّق بينهما، وردّ المهر إلى مولاه، وعزّر الشهود الذين زوَّجوه» ثم قال: وهذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر رضي الله عنهما«اهـ٣.
د- وأمّا دليله من المعقول:
فإن كلًا من العبد والأمة مملوك رقبة ومنفعة لسيِّده، وللمالك التصرّف في ملكه بما يصلحه، والنِّكاح من جملة تلك المصالح. والله أعلم.
هـ- وأمَّا الإجماع:
فقد قال القرطبي:»أجمع علماء المسلمين على أنَّه لا يجوز نكاح
العبد بغير إذن سيِّده"٤.
١ مصنف عبد الرزاق (٧/٢٤٣) . طلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده.
٢ حماد بن سلمه تقدمت ترجمته (١/١٨٨) .
٣ المحلى (٩/٢٦٧) . وانظر القرطبي (٥/٢٤١) .
٤ تفسير القرطبي (٥/١٤١) .
٢ حماد بن سلمه تقدمت ترجمته (١/١٨٨) .
٣ المحلى (٩/٢٦٧) . وانظر القرطبي (٥/٢٤١) .
٤ تفسير القرطبي (٥/١٤١) .
٢ / ١١