وثانيهما: أنَّه ليس له ذلك. قال (صاحب الإنصاف): اختاره المصنّف والشارح٢.
ولكن عبارة المصنّف والشارح التي أشار إليها ليست نصًّا في ذلك، بل هي محتملة ونصّها من المغني: "فإن زوجه بغير إذنه فقال أصحابنا: يصحُّ؛ لأنَّه عقد معاوضة فملكه الوليّ في حق المَوْلِيِّ عليه كالبيع، ولأنَّه محجور عليه أشبه الصغير والمجنون. ويحتمل: أن لا يملك تزويجه بغير إذنه، لأنَّه يملك الطلاق فلم يجبر على النكاح كالرشيد والعبد الكبير، وذلك لأنَّ إجباره على النكاح مع ملك الطلاق مجرَّد إضرار، لأنَّه يطلق فيلزمه الصداق مع فوات النكاح، ولأنَّه قد يكون له غرض في امرأة ولا يكون
١ المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٦والشرح٤٠٦)، وانظر: كشاف القناع (٥/ ٢٤) .
٢ الإنصاف (٥/٣٣٤- ٣٣٥) .
٢ الإنصاف (٥/٣٣٤- ٣٣٥) .
١ / ٤٦٦