وأمّا إن كان جنونه مطبقًا فللأب أو وصيّه تزويجه في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها٢.
وقال القاضي: إنّما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة، باتباع النِّساء ونحوه، كمذهب الشافعية السابق٣.
وقال أبو بكر: ليس للأب تزويجه بحال؛ لأنّه رجل فلم يجز إجباره على النّكاح، كالعاقل٤.
هذا حاصل مذاهب الفقهاء رحمهم الله في تزويج المجنون وخلاصتها حسب ما مرّ كالتالي:
أوّلًا: إن كان الجنون متقطِّعًا فلا يزوّج المجنون الكبير حتى يفيق، في ظاهر مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لإمكان أن يتزوّج بنفسه، ولأنّة لا ولاية عليه عاقلًا مطلقًا.
١ المغني والشرح الكبير ٧/٣٩٤ والشرح ٣٨٤)، والإنصاف (٨/٥٣)، والمبدع (٧/ ٢٢)، وكشاف القناع (٥/ ٤٤) .
٢ المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٣ والشرح ٣٨٣)، وكشاف القناع (٥/٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٤) .
٣ المغني (٧/٣٩٣)، والإنصاف (٨/٥٣) .
٤ المغني (٧/٣٩٣)، الإنصاف (٨/ ٥٢) .
٢ المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٣ والشرح ٣٨٣)، وكشاف القناع (٥/٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٤) .
٣ المغني (٧/٣٩٣)، والإنصاف (٨/٥٣) .
٤ المغني (٧/٣٩٣)، الإنصاف (٨/ ٥٢) .
١ / ٤٤٩