الولاية في النكاح — الصفحة ٣٧

ولكن المخالف لا يسلِّم بهذا بل يقول: إنَّ هذا مفهومه في العرف الاصطلاحي الفقهي خاصة١.
القول الثَّاني: أنَّه حقيقة في الوطء دون العقد.
وهذا مذهب الحنفية. واختاره بعض الحنابلة، وهو أحد الأوجه عند الشافعية٢.
ودليل هذا القول: أنَّ الأصل في استعماله لغة إنَّما هو في الوطء، كما قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة، والأصل عدم النقل٣.
وجاءت به السنة كما في قوله ﷺ في بيان ما يَحِلُّ للرجل من
١ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/‏١٨٥-١٨٦) .
٢ انظر للحنفية: المبسوط (٤/ ٩٢ ١)، الفتح والعناية (٣/‏١٨٥-١٨٧)، البحر الرائق (٣/‏٨٢) . تبيين الحقائق (٢/‏٩٥) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/‏٣٣٣)، الإنصاف (٨/‏٤)، المبدع (٧/‏٣-٤) . وللشافعية: شرح النووي (٩/‏١٧٢)، فتح الباري (٩/‏١٠٣) مغني المحتاج (٣/‏١٢٣) .
٣ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/‏١٨٥-١٨٧)، المبدع (٧/‏٤)، كشاف القناع (٥/‏٦) .
تنبيه: يلاحظ أنَّ الأزهري قال: إنَّه لا يعرف شيء من ذكر النِّكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج.
انظر: تهذيب اللغة (٤/‏١٠٣)، ونقله ابن منظور في اللسان (٣/‏٦٢٥) .
١ ‏/ ٤٣