الولاية في النكاح — الصفحة ٣٦٥

وهذا مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية١.
ووصيّ الأب يقوم مقامه عند المالكية والحنابلة دون الظاهرية٢.
ثالثًا: أنَّ لأبيها أو جدّها- عند عدم أبيها- تزويجها دون سائر الأولياء وهذا مذهب الشافعية٣.
رابعًا: أنَّ لكلٍّ من الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت بين الفسخ والإقرار. إلا إذا كان وليّها أباها أو جدّها فلا خيار لها حينئذ. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن٤.
١ انظر للمالكية: الخرشي (٣/ ١٧٦) . وقوانين الأحكام لابن حزي (٢٢٢- ٢٢٣) . وبداية المجتهد (٢/‏٥-٦) .
وللحنا بلة: المغني والشرح الكبير (٧/‏٣٧٩والشرح ٣٨٠) . والإنصاف (٨/‏٦٢) والمبدع (٧/‏٢٢-٢٥) . وللظاهرية: المحلى (٩/‏٤٥٨-٤٦٠) .
٢ انظر المصادر السابقة: وكذلك كشاف القناع للحنابلة (٥/‏٤٦) . والمحلى (٩/‏٤٦٣-٤٦٤) .
تنبيه: وهذا إذا لم يُخف عليها الضيعة أو الفساد، وإلا فيجوز لغير أبيها ووصيّه تزويجها أيضًا عند المالكية انظر: الخرشي (٣/‏١٧٨-١٧٩) وبلغة السالك (١/‏٣٨٣) . والظاهر أنّ هذه ضرورة لا يخالف فيها أحد. والله أعلم.
٣ انظر: الأم (٥/‏٢٠) . والمنهاج ومغني المحتاج (٣/ ١٤٩) . وروضة الطالبين (٧/‏٥٣-٥٤) .
٤ انظر المبسوط (٤/‏٢١٢-٢١٥) . والهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٢٧٤، ٢٧٧-٢٧٨) . وبدائع الصنائع (٣/ ١ ٥١ ١) . وتبيين الحقائق (٢/ ١ ٢ ١- ٢٢ ١) . والبحر الرائق (٣/‏١٢٦-١٢٨) .
١ ‏/ ٣٧٧